اصل جریان اطلاعات که نام دیگر آن تبادل اطلاعات است، در حوزه حقوق بین الملل مالیاتی نیز به رسمیت شناخته شده و ابزارها و مکانیزم هایی برای تحقق آن در نظر گرفته شده است. از جمله این مکانیزم توافق نامه های تبادل اطلاعات مالیاتی می باشد، با جهانی شدن حقوق بین الملل مالیاتی فعالیت های مالیات دهندگان دیگر محدود به مرز مشخصی نیست ولی ادارات مالیاتی همچنان به مرز های خود محدود شده اند لذا دولتها به همکاری های بیشتری با یکدیگر نیازمند هستند. لازمه ی این همکاری ها تبادل اطلاعات مالیاتی به اشکال مختلف از جمله تبادل به درخواست، تبادل خودکار وتبادل خودجوش اطلاعات می باشدکه این امر از طریق انعقاد معاهدات بین المللی دوجانبه وچند جانبه میسر میگردد. در این نوشتار با بررسی نقادانه موافقت نامه های نمونه تبادل اطلاعات مالیاتی به روشی توصیفی و تحلیلی می توان به انعقاد سندی مناسب برای راه اندازی تبادل اطلاعات بین دو کشور با سیستم های مختلف مالیات بر درآمد امیدوار بود.

اصل اثر مستقیم قوانین اتحادیه اروپا در حقوق داخلی دولت های عضو توسط آرایی چون ون جندلوس و کاستا در رویه دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی نهادینه شد. این اصل که به صورت اجرای قوانین اتحادیه در حقوق داخلی کشورهای عضو و امکان استناد به آنها در دادگاه های کشورهای عضو اتحادیه بروز کرد، به موافقت نامه های بین المللی نیز تسری پیدا کرده است؛ به این معنا که مفاد موافقت نامه های بین المللی که اتحادیه اروپایی منعقد می کند، در حقوق داخلی کشورهای عضو قابل استناد است. البته برای اینکه موافقت نامه های بین المللی واجد اثر مستقیم در حقوق اتحادیه اروپا شوند، مستلزم شروطی است. ابتدا اتحادیه اروپا باید به آن موافقت نامه ملتزم و متعهد باشد و سازمان طبق صلاحیت های تفویض شده در معاهدات موسس آن موافقت نامه را منعقد کرده باشد؛ در آن موافقت نامه مستقیما برای افراد حقوقی در نظر گرفته شده باشد. عبارات موافقت نامه در اعطای آن حق دقیق و بی قیدوشرط باشد؛ قواعد موافقت نامه با قواعد اولیه و حقوق بنیادین اتحادیه در تعارض نباشد؛ آن موافقت نامه دیوان دادگستری اروپایی را از صلاحیت بررسی اثر مستقیم خود منع نکرده باشد و در نهایت اثر مستقیم با هدف و موضوع موافقت نامه در تعارض نباشد.

معاهده بهترین وسیله تعامل و همکاری کشورها در عرصه روابط بین الملل است. ویژگی هایی چون نظم و دقت، تعیین حدود و چهارچوب حقوق و تعهدات در یک معاهده، آن را به عنوان تجلی اراده صریح اعضای جامعه بین المللی مطرح کرده است. از طرفی، انعقاد موافقت نامه های بین المللی مالیاتی دوجانبه و چندجانبه آثار اقتصادی و سیاسی مطلوبی بر کشورها گذاشته است. از آنجاییکه بیشتر این معاهدات در تبعیت از معاهده نمونه مالیاتی سازمان ملل و سازمان سازمان همکاری اقتصادی و توسعه منعقد گردیده اند، دولت های که مایل به انعقاد معاهدات دوجانبه و چندجانبه هستند معمولا به دنبال یکسان کردن مقررات مندرج در توافقنامه های مالیاتی خود می باشند و اهدافی مانند مقابله با توافقات نامتناسب، سوءاستفاده از توافقنامه ها، اجتناب از مقرهای دایمی ساختگی در توافقنامه ها و نهایتا تدوین قوانینی برای بهبود سازو کارهای حل اختلاف مانند رجوع به داوری های اجباری را دنبال می کنند. که هر یک از این موافقت نامه های دوجانبه و معاهدات بین المللی چه در سطح منطقه ای و چه در سطح فرامنطقه ای می تواند اثراتی همچون یکسان سازی قواعد مالیاتی بین المللی در نظام بین المللی برجای گذارد.

از سال 1378 تاکنون 45 موافقت نامه همکاری قضایی بین المللی در زمینه های استرداد مجرمان، انتقال محکومان به حبس و سایر شیوه های معاضدت های قضایی کیفری و حقوقی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اما این موافقت نامه ها نوعا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به دلیل اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و نهایتا نیز همگی آنها در آن مجمع به تصویب رسیده اند.چنین چرخه ای، هر چند قانونی تلقی می شود، اما تکرار آن قابل دفاع نیست. زیرا امر استثنایی را به قاعده تبدیل می کند. افزون بر این، تاکنون دلایل شورای نگهبان در رد این موافقت نامه ها مورد نقد و ارزیابی قرار نگرفته است.مقاله حاضر در پی آن است که راهکارهای نقضی و حلی ارائه نماید تا شورای نگهبان بتواند به استناد آن ها موافقت نامه ها را تائید کند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

هدف اصلی از این مقاله، مطالعه تطبیقی موافقت نامه تجارت و همکاری ایران و اتحادیه اروپا با انواع موافقت نامه های مشابه اتحادیه اروپا و ارایه توصیه های سیاستی لازم برای دست اندر کاران مربوطه است. در این مطالعه تطبیقی روشن شد به رغم آن که موافقت نامه در دست انعقاد «تجارت و همکاری» از سنخ موافقت نامه های غیر ترجیحی اتحادیه اروپا با کشورهای ثالث بوده که تفاوت اصلی آن با انواع موافقت نامه های غیر ترجیحی در عنصر «دسترسی به بازار» نهفته است، لیکن گنجاندن تعهدات یک جانبه دسترسی به بازار و کاهش های تعرفه ای برای ایران از اواسط مذاکرات مدنظر اتحادیه اروپایی قرار گرفته و دنبال شده است. به غیر از بحث دسترسی به بازار، اصلی ترین تعهدات ناشی از موافقت نامه رعایت پنج قاعده «عدم واگشت»، عدم تبعیض و اعطای رفتار دولت کامله الوداد، حذف محدودیت های مقداری در واردات و صادرات، تثبیت نرخ های تعرفه و بالاخره انطباق قوانین و مقررات تجاری داخلی با قواعد سازمان جهانی تجارت است که برخی از آنها تعهدات گسترده ای را برای ایران در بردارد.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

اختیار دولت ها در تغییر قوانین و مقررات، به نحوی که به حقوق سرمایه گذار خارجی آسیب وارد نکند، همواره از مسایل چالش برانگیز حقوق بین الملل سرمایه گذاری بوده است. از یک طرف، سرمایه گذار خارجی انتظار دارد که در طول سرمایه گذاری اش قوانین و مقررات دولت میزبان تغییر نکند، از طرف دیگر، لازمه اداره کردن مطلوب جامعه تغییر قوانین و مقررات بنابر اوضاع و احوال و مقتضیات حاکم بر جامعه است. تقابل میان این دو، تابع عوامل مختلفی است. ازاین رو این پرسش مطرح می شود که انتظار مشروع سرمایه گذار در ثبات قوانین و مقررات دولت ها در زمان سرمایه گذاری چه نقشی ایفا می کند. با روش تحلیلی و توصیفی تلاش می شود که از طریق مرور معاهدات و آرای صادره در دیوان های داوری سرمایه گذاری نشان داده شود که انتظار مشروع سرمایه گذار می تواند در اختیار قانون گذاری دولت میزبان تاثیر مستقیمی داشته باشد و سرمایه گذار را از حقوقی بهره مند کند.

اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت نامه های بین المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن هاست. با وجود نگارش کتاب ها و مقالات متعدد در زمینه حقوق معاهدات و صلاحیت های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی مانند امکان سنجی تصویب معاهدات بین المللی در قالب طرح نمایندگان مجلس، صلاحیت مجلس در خصوص تعهدات داوطلبانه، صلاحیت مجلس در تصویب موافقت نامه هایی تحت سایر عناوین مندرج در اصول 77 و 125 و صلاحیت شورای عالی امنیت ملی در تصویب موافقت نامه های بین المللی وجود دارد، که تحلیل و بررسی آن ها از منظر حقوقی ضروری به نظر می رسد. از همین رو سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت از اینکه حدود صلاحیت های مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی چیست؟ این مقاله با رویکرد تحلیلی و بهره گیری از روش کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به پرسش مطرح شده است. به نظر می رسد صلاحیت تصویب همه موافقت نامه های بین المللی که دارای وصف بین المللی اند و موجب ایجاد تعهد برای جمهوری اسلامی ایران می شوند، انحصارا در اختیار مجلس شورای اسلامی است و عنوان معاهده و همچنین قید داوطلبانه بودن در آن را نمی توان مانعی بر صلاحیت مجلس تلقی کرد. همچنین برای مجلس شورای اسلامی حق ورود در جزییات معاهدات وجود دارد.